بر اساس این قانون که از سال 2016 میلادی عملی میشود، تمامی شرکتهای اینترنتی موظفند اطلاعات مورد نیاز خود را مبتنی بر سرورهایی که داخل خاک روسیه قرار گرفتهاند، پردازش کنند.
کرملین در آخرین تصمیمات خود به این نتیجه رسیده است که با این کار از اطلاعات خود محافظت میکند و خطرات امنیتی را به حداقل میرساند. مخالفان این قانون اعلام کردند که این اقدام یک حمله به شبکههای اجتماعی بزرگ محسوب میشود که از جمله آنها میتوان به فیسبوک، توئیتر، Youtube و تمام شرکتهای اینترنتی آمریکایی اشاره کرد.
